الحياة برس - أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين بأن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة المحتل كإحدى استراتيجيات الحرب، مما يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمدًا وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع إيصال المياه والغذاء والوقود، إلى جانب تدمير المناطق الزراعية، مما يُعرِّض السكان المدنيين لخطر الحرمان من المواد الأساسية للبقاء.
وقد أشار عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن سياسة تجويع المدنيين في غزة تمت دعمها من قبل مسؤولين إسرائيليين بارزين علناً، مما يظهر النية الواضحة لاستخدام هذه الطريقة كجزء من الحرب.
وطالب شاكر زعماء العالم بالتدخل لرفع الصوت ضد هذه الجريمة البغيضة، مشيرًا إلى أن هذا التجويع يُظهر آثارًا مدمرة على سكان غزة، حيث وصف نازحون من القطاع الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في الحصول على الضروريات الأساسية للحياة.
وأشار مسؤولون في "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تُشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، وهي تزامنت مع عمليات عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، شهد قطاع غزة انقطاعا شبه كاملًا للمياه الصالحة للشرب، ونقصا حادا في المواد الغذائية، ما أدى إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.
وأكدت الأمم المتحدة أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة وأسرتين من كل 3 في جنوب القطاع أمضوا يومًا كاملا وليلة دون طعام، فيما صنفت "أوكسفام" الزراعة في القطاع بأنها شبه مستحيلة نتيجة القصف المستمر ونقص الموارد الأساسية.
calendar_month19/12/2023 01:47 pm