الحياة برس - قدمت السلطة الفلسطينية اقتراحا جديداً لإستئناف عملية السلام مع الاحتلال الاسرائيلي، ضمن اجراءات مواجهة خطة صفقة القرن الأمريكية وخطة الضم الاسرائيلية التي هي جزء من الخطة الأمريكية.
وأبدت السلطة الفلسطينية في اقتراحها استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، وهو ما ألمح اليه رئيس الوزراء محمد اشتية في حديثه مع عدد من الصحفيين الأجانب في التاسع من حزيران/يونيو 2020.
وحسب الوكالة الفرنسية أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود.
وفي نص تم تسليمه للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) يبدي الفلسطينيون "استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت".
وجاء في النص الواقع في أربع صفحات والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن "أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام".
ويتابع النص "نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود"، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية".
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، "على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967"، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.
وحول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، عاصمة لدولتها الموعودة.
ويحذّر النص بأنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة".
وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
ويقيم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية بنظر القانون الدولي.