الحياة برس - أعلنت القيادة الفلسطينية منذ أيام عن قرارها بوقف التنسيق مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، بشقيه التنسيق الأمني والتنسيق المدني.
وقد عقدت القيادة الفلسطينية ثلاثة إجتماعات متتالية بدأت بإجتماع موسع للجنة التنفيذية واللجنة المركزية والقيادة العليا برئاسة الرئيس محمود عباس.
ثم عقد إجتماع على مستوى وزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتيه، وتلاه إجتماع ثالث الخميس على مستوى قادة الأجهزة الأمنية بحضور اشتية، ومتابعة الرئيس عباس من خلال خاصية الفيديو.
وقد قررت القيادة وقف التنسيق الأمني في جميع المناطق وعلى كافة المستويات والضباط، وسيبقى التنسيق متوقف حتى في حالة الطوارئ.
وفي حال أضطر الفلسطينيون للتواصل مع الإحتلال الإسرائيلي لظرف طارئ أو حدوث حدث طبيعي يتطلب وصول فلسطيني لمناطق تحت سيطرة الإحتلال يتم التواصل مع الجانب الإسرائيلي من خلال أطراف دولية والصليب الأحمر.
وأيضاً في حال وقع حدث على نقاط التماس، وهي كثيرة في كافة مناطق الضفة الغربية يتم التواصل أيضاً مع الإحتلال من خلال الصليب الأحمر أو جهات أخرى ويمنع منعاً باتاً لأي جهة فلسطينية التواصل مع الإحتلال بشكل مباشر.
وفيما يخص التنسيق المدني، فهو يشمل تنسيق البلديات وتنسيق الوزارات وتنسيق المحافظات.
وأكدت القيادة خلال إجتماعها لكافة قادة الأمن الفلسطيني بأن القرار تم إتخاذه وبشكل نهائي وليس مناورة سياسية كما يحاول البعض تصويرها أو الإحتلال.
وأبلغت السلطة الفلسطينية الأطراف الدولية وخاصة الجانب الروسي الذي حاول أن يتدخل لتهدئة الأوضاع، أن القرار لا رجعة فيه إلا إذا أعلنت حكومة الإحتلال وبشكل واضح لا لبس فيه بإعلان من رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير حربه بيني غانتس تراجعها عن قرار الضم والغاءه.
كما اشترطت القيادة الفلسطينية أن تعلن الإدارة الأمريكية أيضاً رفضها لأي خطوات تشجع الضم للأراضي الفلسطينية.
وأبدت القيادة إستعدادها للعودة لطاولة المفاوضات بشريطة أن تبدأ من حيث انتهت.