الحياة برس - ذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أن طرفي اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة لم يبديا موافقتهما على التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، المقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.


واختممت بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا من دون التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي.

وذكر بيان صحفي لوزارة الموارد المائية المصرية أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي باعتباره متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، فإن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعربت مصر عن قلقها من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته القاهرة من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة التي وجهتها في مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.