الحياة برس - أعلنت الحكومة المصرية، مساء الخميس، تمديد حالة حظر التجوال ببعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك حتى انتهاء حالة الطوارئ يوم 10يناير/ كانون ثان المقبل.
جاء ذلك بحسب نص قرار، صادر عن رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، نشرته الجريدة الرسمية للبلاد.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ بعموم مصر لمدة ثلاثة أشهر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، حتى يناير المقبل؛ نظرًا لـ”الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أصدر “شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء”.
القرار شدد على أن حظر التجوال بتلك المناطق سيكون “اعتبارًا من صباح الجمعة وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار الرئاسي الصادر الخميس.
ووفقًا للقرار الحكومي، يشمل قرار الحظر بعض مناطق مدينتي رفح والعريش (أقصى الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء) المحاذية لساحل البحر المتوسط، وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة.
ويمتد حظر التجوال خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً (17 تغ) حتى السادسة صباحًا (4 تغ) يوميًا، بحسب نص القرار.
وتعتبر هذه هي المرة الـ13، التي تعلن فيها السلطات المصرية تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة 3 شهور.
وتشهد مصر حالة طوارئ منذ 6 أشهر، مدّها الرئيس، عبدالفتاح السيسي، الخميس، لثلاثة أشهر، بقراره المذكور.
وينتظر قرارا مد الطوارئ بعموم مصر، وحظر التجوال ببعض مناطق شمال سيناء، موافقة البرلمان حتى يصبحا ساريان، لكنهما سيطبقان بأثر رجعي.
وقانون الطوارئ يسمح بتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لـ”مواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن والأرواح وحماية الممتلكات على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف هذا القرار”.
وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي، وافق البرلمان على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”.
ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارىء، ثم قررت، في 10 يوليو/ تموز الماضي، مدّ هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف لإضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.