الحياة برس -  أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة "عوفر" أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 39 قاصرا خلال شهر آب المنصرم، وفرضت غرامات مالية باهظة وصلت إلى أكثر من 110 آلاف شيقل.

وكشفت الهيئة في بيانها اليوم الخميس، أنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 59 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 40 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرق، و3 على الحواجز العسكرية، و4 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، و2 لعدم حيازتهما تصاريح عمل.

وسُجل من بين هؤلاء 4 أطفال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و13 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، علما أن الأحكام التي صدرت بحقهم تراوحت ما بين شهر إلى 32 شهرا.

واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى الأطفال ما هي إلا سرقة واضحة باسم القانون، وجزء من سياسية تنتهجها المحاكم الاسرائيلية لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى، وإثقال كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، خاصة مع الارتفاع المستمر بالقيمة الاجمالية للغرامات.

في السياق ذاته، رصدت الهيئة شهادة أسير قاصر يروي ما تعرض له من ظروف اعتقال همجية وضرب وتهديد من قبل جنود الاحتلال والمحققين، وأفاد الأسير محمد سامي حميدات (17 عاما)، من سكان البيرة، بأنه تم اعتقاله بعدما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزله الساعة الخامسة فجرا وتخريب محتوياته وبث الرعب في نفوس ساكنيه، ومن ثم اقتادوه سيرا على الأقدام إلى مستوطنة بيت ايل، وبقي يوما هناك ثم جرى نقله إلى عسقلان للتحقيق معه، ومكث في الزنازين الانفرادية لمدة عشرين يوما، ثم نُقل إلى غرف العصافير (العملاء) للتحقيق معه، وخلال التحقيق كانوا يتعمدون ضربه والصراخ في وجهه وشتمه بأقذر المسبات لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده.