الحياة برس - تسآل العديد من المواطنين والمتابعين للأحداث في قطاع غزة عن دور حرس الرئاسة الفلسطيني في إدارة معبر رفح البري جنوب القطاع.


فمن المعروف أن هذا الأمر كان شرطاً مصرياً وفلسطينياً لعودة العمل بانتظام في معبر رفح الذي تغلقه السلطات المصرية منذ سنوات ولا تفتحه سوى لعدة أيام لتخفيف الأزمة في غزة.


ويرتبط عمل معبر رفح باتفاقية فلسطينية - دولية وتتضمن الاتفاقية وجود مراقبين دوليين، ويبدو أن الأطراف الفلسطينية والمصرية استطاعوا التغلب على هذا الأمر ولكن كان شرط وجود الأمن الفلسطيني من جهاز حرس الرئيس شرطاً مهماً وهو ما لم يتم السماح بتنفيذه من الجهات المتنفذة في القطاع.


مع الحديث عن تشغيل معبر رفح قريبا بعد اتفاق مصري - حمساوي، وايضاً بوجود أيادي للنائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، تعود هذه القضية لتطفوا على السطح من جديد.


وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت للحياة برس أن يكون هذا الموضوع من محاور النقاش التي سيتم طرحه بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما السبت في العاصمة المصرية القاهرة.


وأضافت أن المرحلة الأولى من اتفاق فتح معبر رفح وتخفيف الحصار على غزة سيتم العمل بها بدون وجود حرس الرئيس فيما سيتم ادخال حرس الرئيس لادارة المعبر خلال المرحلة الثانية من الاتفاق.


كما أوضحت أن عدد الأفراد من الحرس سيكون 500 شخص، فيما أن العدد مرشح للزيادة حسب الحاجة.


ونوهت إلى أن طواقم فلسطينية تلقت تدريبات منذ عام في مصر لتجهيزها لإدارة المعبر بالشكل المطلوب.