الحياة برس - رحب أمناء الفصائل، بإصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة الماضية، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
واتفقوا على أهمية هذه الخطوة، في سبيل إرساء مبدأ الديمقراطية، مؤكدين أنها الطريق الصحيح نحو إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن.
وفي هذا الخصوص، يقول أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني : "هذه الخطوة فتحت الطريق واسعاً أمام خيار وتطبيق خارطة الطريق، ووضع جدول زمني لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني".
ويضيف: "هذا التوالي والترابط الذي ورد في مرسوم الرئيس الخاص بإجراء العملية الانتخابية في فلسطين، سيعيد الأجواء الديمقراطية للحياة السياسية والمجتمعية في بلدنا".
ويتابع مجدلاني: "سيكون 2021 عاما للديمقراطية والوحدة الفلسطينية في آن معا، وقلب الصفحة السوداء التي مررنا بها، وهي صفحة الانقسام الذي عانى منه شعبنا، ودفع فيه ثمنا باهظا".
ويردف: "نعتقد أن هذا المرسوم أسس لمرحلة جديدة، وعلينا البدء في حوار شامل، في إطار كل القوى السياسية، للتوافق فيما بيننا على صيغة ميثاق شرف وطني من أجل إجراء هذه الانتخابات، وأن يكون هناك بالدرجة الأساس احتراما لنتائجها، ومهما كانت هذه النتيجة فإنها يجب أن تفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه الطريق الوحيدة التي من الممكن أن نعالج من خلالها كل آثار الانقسام".
فيما يرى أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، "أن الفصائل الوطنية جميعها تدرك مدى أهمية صدور المرسوم الرئاسي، للمضي قدما لتحديد موعد الانتخابات، ونحن نؤكد أهمية إجراء الانتخابات وإنجاحها، وإزالة كافة العقبات أمامها، إضافة لأهمية إنجاح الحوار الوطني بين كل الفصائل المزمع عقده في القاهرة".
ويشير إلى أن أهمية إجراء الانتخابات تأتي بسبب إدراكنا لأهمية تحقيق الديمقراطية الفلسطينية، وتداول السلطة، كما أنها مدخل لإنهاء الانقسام، الذي يحاول الاحتلال تكريسه لضرب المشروع الفلسطيني.
من ناحيته، يقول الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، "كنا منذ البداية مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتالي، ومن ثم عقد المجلس الوطني الفلسطيني، ولذلك دعونا لإصدار المرسوم".
ويضيف "ندعو إلى مباشرة الحوار الوطني الشامل للعمل المشترك بين القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات، بحيث تكون حرة ونزيهة وترسخ النظام الديمقراطي الفلسطيني".
ويأمل رأفت أن تتمخض الانتخابات عن إقامة حكومة وحدة وطنية، بحيث تضمن مشاركة القوى السياسية وشخصيات وطنية، وتنهي الانقسام بين قطاع غزة والضفة".
ويتابع: "علينا أن نضمن إجراء الانتخابات بشكل حر، خاصة في القدس الشرقية، ونأمل مشاركة أهلنا هناك، كما نطالب الدول المؤثرة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية".
ويعتبر القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة، أن هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من إعادة التقييم السياسي والديمقراطي للوضع الفلسطيني القائم، وأن المشاركة فيها يسهم في علاج الأزمة السياسية الراهنة، متطلعا إلى اجتماع القوى الوطنية والإسلامية من أجل إدارة حوار شامل، يتم على أساسه الوصول إلى تقييم شامل ونهائي للانتخابات، باعتبارها جزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية جديدة، تقوم على المقاومة والشراكة والوحدة".
وبحسب ما يرى فأن الكفيل لإجراء الانتخابات، يكون أولا بالتوافق الوطني الفلسطيني الشامل بما يمكن من تعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وقواه السياسة والاجتماعية، في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لاستباحة الأرض الفلسطينية، في ظل التطبيع، والتصدي لتطبيق "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أي انتخابات ستكون قيمتها باستنادها إلى رؤية نضالية موحدة، وهذه الرؤية تكون أساسا لفتح الباب لاستعادة وحدة شعبنا".
أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي يشدد على أنه أهمية المرسوم تكمن في أنه تضمن إجراء الانتخابات في القدس، وهذه العملية ستعيد لشعبنا الفلسطيني الحرية في اختيار قيادته بديمقراطية، وتساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافه الوطنية، ولكن المطلوب الإسراع في عقد اجتماع لأمناء فصائل العمل الوطني للتوافق على كافة الأمور، لتجاوز العقبات التي قد تعرقل سيرها".
ويؤكد ان نجاح الانتخابات يكون بناءً على الإدارة الفلسطينية الشعبية، كذلك القوى الوطنية والتي هي الضمان الرئيسي لذلك.
وبحسب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، فإن إصدار المرسوم الرئاسي خطوة مهمة باتجاه تنفيذ جزء مهم من مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، إلا أنه يجب تحصينها سياسيا وقانونيا، بالترابط مع المخرجات الأخرى التي تضمنها هذا الاجتماع، وبما يضمن تعزيز الأفق السياسي للانتخابات، ويحول دون تكريس الوضع القائم، وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية.
ويؤكد ضرورة اجتماع أمناء الفصائل، والمجلس المركزي، من اجل ذلك والاتفاق حول كافة القضايا التي تضمن إجراء الانتخابات، وتحويلها الى معركة سياسية بكافة الأبعاد مع الاحتلال وإجراءاته، مشدداً على أهمية إجرائها في القدس المحتلة، وتحقيق المضمون الديمقراطي بصون حقوق المواطنين الدستورية، خاصة حقهم في الانتخابات الدورية، وتجديد المؤسسات الوطنية على مختلف المستويات.
ويشير الصالحي إلى أن الحزب سيسعى من خلال الحوار المرتقب إلى تحقيق هذين الهدفين (الأفق السياسي للانتخابات والحق الدستوري فيها) بصورة مترابطة ومتكاملة، تضمن استعادة المسار الديمقراطي الفلسطيني، وتجديد النظام السياسي، وألا تكون مدخلاً جديداً لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية، أو العملية السياسية التي وصلت لطريق مسدود".
ويشدد على أن "الأفق السياسي للانتخابات هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مستندة لمكانة دولة فلسطين بموجب القرار 19/67 لعام 2012، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وهو بالتأكيد ليس تكريس الأمر الواقع".
واعتبرت حركة حماس، ان الانتخابات تشكل مدخلا حقيقيا لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.
ويشير الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إلى أن "حماس" تعتبر ان الانتخابات مدخل حقيقي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي خيارنا الاستراتيجي كانت ولازالت ومن أجلها قدمت حماس المرونة لمصلحة شعبنا والوطن٠
ويقول القانوع، "نحن في حماس سنظل ماضون بلا تردد حتى تحقيق الشراكة الكاملة، لحماية قضيتنا الفلسطينية وخدمة شعبنا، وأنها تنتظر لقاء الأمناء العامون للفصائل لمناقشة آلية الانتخابات وتنفيذها".
ويوضح أن الحركة رحبت بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مبديا حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة شعبنا، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.
ويختتم حديثه بأن "حماس عملت طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدت مرونة، إيماناً منها بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية في 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.