الحياة برس - اتفق وزير النقل المصري كامل الوزير، مع نظيره السوداني هاشم إبن عوف، على تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل وخاصة مجال الربط السككي، والبدء بتوفير التمويل اللازم للبدء بدراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروع بين البلدين.
جاء ذلك خلال إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السفير السوداني في القاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الأحد.
وسيمتد الخط السككي في مرحلته الأولى من مدينة أسوان حتى جنوب وادي حلفا، بتمويل وتنسيق وتعاون بين مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية.
وقام الفريق مهندس كامل الوزير -خلال الاجتماع- بتوقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة؛ لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.
وبحث الجانبان الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين ودول غرب أفريقيا، وطريق " القاهرة - السودان - كيف تاون "، الذي يمر بـ 9 دول أفريقية.
وتقوم مصر حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة/ أرقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان. 
وأشار إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والإفريقي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
الجانب السوداني طلب من مصر تدريب الكوادر الفنية السودانية وإستعد الجانب المصري بتنفيذ ذلك، كما أكد كامل الوزير على ضرورة إعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بالكوادر الفنية المتخصصة لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل البضائع والأفراد.